بناءً على دعوة إدارة الحد من التسلح ونزع السلاح بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، شارك أ.د. سالم حامدي، مدير عام الهيئة العربية للطاقة الذرية، في المنتدى العربي الثاني للحد من التسلح وعدم الإنتشار والذي تم عقده في الدوحة – دولة قطر خلال الفترة 2-4/ 5 /2023 وتنظمه جامعة الدول العربية واللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بوزارة الدفاع القطرية.
شارك في المنتدى بالإضافة إلى الهيئة العربية للطاقة الذرية وفود رفيعة المستوى من 20 دولة عربية والأمم المتحدة وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية من بينها الإنتربول، ومنظمة الجمارك العالمية، وحركة مجموعة دول عدم الانحياز، إلى جانب عدد من السفراء والخبراء العرب والأجانب.
تناولت جلسات عمل المنتدى عدداً من المواضيع الهامة منها:
- التحضير للدورة الحادية عشر لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتقييم الدورة الثالثة لمؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
- الأمن والأمان النوويين والضمانات.
- الحرب الروسية- الأوكرانية وتأثيراتها على منظومة نزع السلاح وتداعياتها الإقليمية والدولية.
- الاتجاهات العالمية في مجالات نزع السلاح والتحديات الحالية لاتفاقيات ومعاهدات أسلحة الدمار الشامل.
- تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة.
شهد المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية ممثلة بالأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية وبين اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة القطرية. المذكرة تستهدف تعزيز التعاون بين الجانبين وعقد المنتدى بصورة دورية لتحقيق الأهداف المنشودة.
يعد هذا المنتدى أحد المنصات الدولية العربية للتواصل بين الخبراء في المنطقة العربية وخارجها، حيث يأتي إطلاقه في ظل ظروف دولية وإقليمية تحتاج الى التشاور وتبادل الرؤى بين الخبراء المعنيين والمختصين في مجال نزع السلاح.
وقدم سعادة المدير العام عرضاً عرّف من خلاله بالهيئة العربية للطاقة الذرية وبين دورها الفعال في توظيف التقنيات النووية في التنمية الإقتصادية والاجتماعية في الدول والمساعدة في بناء قدراتها من أجل التشغيل الآمن والسليم للمنشآت النووية والإشعاعية. وتم شرح المعالم الأساسية للإستراتيجية العربية للإستخدامات السلمية حتى العام 2030. كما بين سعادته أنه بالرغم من الفائدة العظيمة للطاقة الذرية ودورها الإيجابي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلا أنه هناك مخاطر، مثل الحوادث الإشعاعية أو النووية أو أعمال التهريب والتخريب والجريمة، قد تنجم عن استخدامها ولابد من الإعداد لتفادي عدم حدوثها والإستعداد والإستجابة لها في حالة الحدوث حفاظاً على العاملين في ميدان الطاقة النووية وعامة الناس والبيئة والممتلكات والأمن الوطني والعالمي بشكلٍ عام. وبيّن دور الهيئة الفاعل في تعزيز أنظمة الدول العربية للأمن النووي وكذلك تأسيسها للشبكة العربية للهيئات الرقابية والشبكة العربية للرصد الإشعاعي البيئي والإنذار المبكر.
