تخطى إلى المحتوى

الاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حتى عام2030

بناءً على قرار المؤتمر العام للهيئة العربية للطاقة الذرية في دورته (32) الذي عقد عن بُعد يوم 6/14 /2020 والذي اعتمد الاستراتيجية المقدمة من الإدارة العامة للهيئة تمهيداُ لعرضها على مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وبالإشارة إلى قرار  المجلس الاقتصادي  والاجتماعي المتخذ في دورته العادية (110) المنعقدة بتاريخ  9/1/ 2022 بشأن المواضيع المضمنة بالملف الاقتصادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية (31) ومن بينها موضوع ” الاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية (2021-2030) فقد أمدت الهيئة العربية للطاقة الذرية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (أمانة المجلس الاقتصادي والاجتماعي) بمشروع الاستراتيجية في صيغتها النهائية لعرضه على المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة (الجزائر: 26-10/30 /2022) قصد اتخاذ القرار المناسب ورفعه إلى مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية (31) والتي عقدت خلال الفترة 1-11/2 /2022 في الجزائر – الجمهورية  الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وقد تمت المصادقة على الاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حتى عام 2030 خلال إجتماع القمة العربية

الاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

حتى عام 2030

تقرير اجتماع اللجنة التوجيهية 

  للإستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حتى العام 2030

تأسيساً على قرار القمة العربية المنعقدة في الجزائر (1-2 نوفمبر 2022)، والقاضي باعتماد الإستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية 2020-2030، والطلب من الهيئة العربية للطاقة الذرية وضع الخطط الكفيلة بتنفيذ الاستراتيجية من أجل تحقيق أهدافها في مجالاتها الرئيسة (الموارد المائية والأمن الغذائي – الصحة – البيئة – الطاقة – الصناعة والتعدين) إضافة إلى الأمن والأمان النووي والإشعاعي، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة بالدول العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبناءً على قرار المجلس التنفيذي في دورته 70 والذي ينص على

الطلب من الهيئة الشروع في وضع المشاريع والخطط التنفيذية للاستراتيجية وميزانياتها التقديرية وذلك بالاستعانة بخبراء عرب في مجالاتها الرئيسية.

الطلب من الهيئة إعداد تصور عن كيفية تنفيذ الإستراتيجية وما يلزمها من موارد مالية وبشرية.

وامتثالا لهذه القرارات تم انعقاد سلسلة من اجتماعات الخبراء بهدف اقتراح مشاريع لكل مجال من مجالات هذه الاستراتيجية وكذلك وضع تصور عن كيفية تنفيذ الإستراتيجية وما يلزمها من موارد مالية، وذلك في مدينة تونس بالجمهورية التونسية خلال الفترة 14-16 نوفمبر 2023. وقد أفضت هذه الاجتماعات عن صياغة 14 مشروعاً متوافقا مع الاستراتيجية، تم تبيان مبرراتها وأهدافها العامة والخاصة والأنشطة المصاحبة لها والإجراءات اللازمة لتنفيذها والنتائج المتوقعة منها والميزانيات التقديرية لتنفيذها للأعوام 2024 و2025 و2026.

وتمهيدا لعرض هذه المشاريع على المجلس التنفيذي، فقد دعت الهيئة العربية للطاقة الذرية الى انعقاد اجتماع اللجنة التوجيهية لوضع أولويات مشاريع الخطط التنفيذية للاستراتيجية وذلك في مدينة تونس خلال الفترة: 22-24/01/2024 حضرها كل من السادة:

الدكتور:  عمرو الحاج من مصر
المهندس:  محمد العمري من الأردن
الدكتور:  عادل الطرابلسي من تونس 
الدكتور:  وجدي الرتيمي من ليبيا

هذا وقد أستهل الاجتماع بوضع آلية لتحديد أولويات المشاريع المقترحة وإمكانية دمج المشاريع التي تخدم أكثر من محور، وقد خلصت الآلية الى ترتيب الاولويات حسب المحاور التي حددها الخبراء، ومن بعد تحديد معايير ليتم إسقاط كل المشاريع المقترحة عليها ومن تم ترتيب أولوياتها وفق تقييم هذه المعايير. تم تطرق اللجنة الى تحديد المُخرَج المتوقع لكل مشروع كما حددت المعايير حسب ما يلي:

 مدى استفادة الدول العربية من المشروع

 محورية دور الهيئة في إنجاز المشروع

الخبرات والامكانات المتاحة لتنفيذ المشروع

أعد جدول للتحديد الاولويات موضحا المحاور والمشاريع والمخرجات المتوقعة وتقييم المشاريع حسب المعايير وكذلك ترتيب أولويات المشاريع .

 

وكانت أولويات المشاريع حسب ما يلي

الأولوية

اسم المشروع

المحور

1

إيجاد آلية في مجال ادارة النفايات المشعة طبيعية المنشأ ( النورم)الأمن الغذائي والموارد المائية والبيئة
2التوسع في استخدام المستحضرات الصيدلانية المشعة في مجال تشخيص وعلاج الأمراض.الصحة
3مشروع “تعزيز البنى التحتية الأساسية للدول العربية من أجل إنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء وإزالة ملوحة المياه والتطبيقات الأخرى”.

الطاقة

4تعزيز التعاون في استكشاف وتعدين الخامات النووية بين الدول العربية.

الصناعة والتعدين

5استخدام التقانات النووية الحديثة في تحسين إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية.

الأمن الغذائي والموارد المائية والبيئة

6تعزيز قدرات الكوادر الطبية والطبية المساعدة في المجالات النووية للتشخيص والعلاج في الدول العربية.

الصحة

7تأسيس مركز تدريبي عربي متخصص لإعداد كوادر للعمل في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

الطاقة

8الحد من اثار التغيرات المناخية على الموارد المائية والامن الغذائي باستخدام التقنيات النووية وغيرها.

الأمن الغذائي والموارد المائية والبيئة

مشروع قائم   مع الوكالةتعزيز أنظمة الأمن النووي بين الدول العربية.

الأطر التشريعية والرقابية والأمان والأمن النوويين

مشروع قائم   مع الوكالةدعم استراتيجية شبكة النور فيما يخص البنية التحتية للأمن والأمان النوويين في الدول العربيةالأطر التشريعية والرقابية والأمان والأمن النوويين

مشروع قائم  

مع الوكالة

دعم الخطة التنفيذية لخارطة الطريق للتعاون العربي في مجال الطوارئ النووية والإشعاعية وتطوير شبكة عربية للتدريب وتقديم المساعدة الفنية في مجال حماية البيئة والاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية بما يشمل الشبكة العربية للرصد الإشعاعي ANERM.

الأطر التشريعية والرقابية والأمان والأمن النوويين

ملاحظات

1.    تم إستبعاد مشروع “إستحداث نظام عربي للمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية” محور الأطر التشريعية والرقابية والأمان والأمن النوويين لصعوبة تنفيذه

2.    تم دمج مشروع “التعاون في مجال إنتاج واستخدام النظائر المشعة بين الدول العربية” محور الصناعة والتعدين مع مشروع “دراسة البنية التحتية للتوسع التوسع في استخدام المستحضرات الصيدلانية المشعة في مجال تشخيص وعلاج الأمراض” محور الصحة مع تعديل التسمية.

3.    تم دمج مشروع “تطوير مركز عربي للتدريب وتقديم المساعدة الفنية في مجال حماية البيئة والاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية” محور الأطر التشريعية والرقابية والأمان والأمن النوويين مع مشروع “دعم الخطة التنفيذية لخارطة الطريق للتعاون العربي في مجال الطوارئ النووية والإشعاعية بما يشمل الشبكة العربية للرصد الإشعاعي   ANERM ” من نفس المحور مع تعديل التسمية.

4.    تم وضع مشاريع محور الأطر التشريعية والرقابية والأمان والأمن النوويين خارج الترتيب كونها مشاريع قائمة وممولة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إعطاءها الأولوية في التنفيذ.

5.    تقوم الهيئة العربية للطاقة الذرية بتكليف لجنة الخبراء التي قامت بصياغة المشروعات ذات الأولوية والتي يمكن للهيئة تنفيذها طبقا للإمكانات الفنية والمالية لوضع آليات تنفيذها وخطط العمل لتحقيقها طبقا للمخرجات التي أقرتها اللجنة التوجيهية.